العدالة التصالحية — مقال بمناسبة صدور الكتاب

21 أكتوبر 2026

كيف نتعامل مع الأذى بعد وقوعه؟ هذا هو السؤال الذي يتمحور حوله كتاب ماري مونيه الجديد، العدالة التصالحية: الأسس والممارسات والأساليب، الصادر في أكتوبر 2026 عن دار دوموني-بريس (Domuni-Press)، ضمن سلسلة «القانون». والمؤلفة محامية لدى نقابة المحامين في باريس، وحاصلة على الدكتوراه في القانون واللاهوت، وتتولى منصب رئيسة جامعة دوموني يونيفرسيتاس (Domuni-Universitas). وقد أعدّت كتابًا موجزًا وعميقًا، نشأ عن محاضرات ألقتها منذ عام 2024 في تولوز وبروكسل وتور. وتعرض فيه طريقة أخرى لإقامة العدل، أقل ظهورًا، لكنها إنسانية بعمق.

ما لا تستطيع المحاكمة أن تمنحه

يبدأ الكتاب بمشهد. ففي إطار برنامج فرنسي يجمع بين السجناء والضحايا، توافق أمّ قُتل ابنها على لقاء رجل أُدين بارتكاب جريمة قتل مماثلة. لكنه ليس قاتل ابنها. ولا يترافع أي محامٍ للدفاع عنه، ولا تكون هناك عقوبة مطروحة للنقاش؛ إذ يكتفي الرجل بسرد ما ارتكبه من عنف، ثم يروي كيف أخذ يدرك، تدريجيًا، فداحة الشر الذي اقترفه. وفي نهاية اللقاء، تقول الأم: «للمرة الأولى، أشعر بأن أحدًا قد أجابني».

ينطلق الكتاب بأكمله من هذه الفجوة. فماري مونيه لا ترفض العدالة الجنائية، بل تستحضر، على العكس، الإنجاز التاريخي الذي حققته، والمتمثل في إحلال طرف ثالث يصدر الحكم محل الانتقام الذي لا ينتهي؛ من محكمة الأريوباغ التي أقامتها أثينا في مسرحية الأوريستيا، إلى مدن الملجأ الواردة في التوراة. لكنها تسلّط الضوء أيضًا على جوانب القصور فيها. فكثيرًا ما تبقى الضحية على هامش محاكمة تقوم على مواجهة بين الدولة والشخص المتهم. ويُتاح لمرتكب الجريمة أن يدافع عن نفسه، لكنه نادرًا ما يُدعى إلى إدراك حجم ما دمّره. أما الروابط الاجتماعية، فلا تُستعاد، وتظل معدلات العود إلى الجريمة مرتفعة: فقد أُدين 59% من الأشخاص الذين أُفرج عنهم من السجن عام 2016 مرة أخرى خلال السنوات الأربع التالية. وتبقى، أخيرًا، حالات الجرائم التي سقطت بالتقادم، أو وفاة مرتكبيها أو جهل هوياتهم، أو حفظ الشكاوى دون متابعة، وهي حالات تترك الضحية وحيدة في مواجهة ما عانته.

حقيقتان وأركان أربعة

في مواجهة هذه الحدود، تقترح العدالة التصالحية «تغييرًا في زاوية النظر»، وفق تعبير هوارد زير، أحد رواد هذا النهج؛ أي النظر إلى الجريمة لا بوصفها، في المقام الأول، انتهاكًا للقانون، بل باعتبارها اعتداءً على الأشخاص والعلاقات التي تربط بينهم. وتميّز المؤلفة بذلك بين حقيقتين. فالحقيقة المتعلقة بالوقائع، التي تثبتها المحاكمة وفق قواعد الإثبات ومبدأ المواجهة بين الخصوم، تظل ضرورية. لكن هناك أيضًا حقيقة علائقية لا تقتصر على بيان ما حدث، بل تعبّر عما خلّفه الحدث من آثار. «فهذه الحقيقة لا تُثبت بالدليل، بل تُؤتمن عليها النفوس».

ينظّم الكتاب هذا النهج حول أربعة أركان: حقيقة الوقائع، والمشاركة الشخصية الحرة لكل طرف، وترميم الروابط، والبعد المجتمعي. ويُعدّ الركن الأخير، الذي «غالبًا ما يُغفل»، حاسمًا في نظر المؤلفة؛ لأنه ما يميّز العدالة التصالحية عن مجرد الوساطة بين طرفين. وتكتب أن مسؤولية الفعل تقع على عاتق مرتكبه، «لكن إعادة البناء مسؤولية الجميع».

وتساعد أفكار ثلاثة مفكرين على إضاءة هذا التصور. فإيمانويل ليفيناس يبيّن أن وجه الآخر يضعني أمام مسؤولية أخلاقية قبل أي قاعدة. ويصف رينيه جيرار إغراء البحث عن كبش فداء، الذي يتهدد كل جماعة جريحة. أما بول ريكور، فيرى في الحكم إرساءً لـ«مسافة عادلة»، يأتي اللقاء التصالحي بدوره للعمل عليها. ويرافق الكتابَ مفتاحٌ لتفسير هذا النهج: فالعدالة التصالحية، على نطاق محدود، تمثّل ما تمثّله العدالة الانتقالية على نطاق واسع، من جنوب أفريقيا في عهد ديزموند توتو إلى رواندا وبيرو وكولومبيا.

أساليب دقيقة وإطار قانوني واضح

تكمن الإضافة الأكثر عملية في الكتاب في وصف الآليات المعتمدة. فبعيدًا عن تصور اللقاء بوصفه محادثة مرتجلة، تقدّمه المؤلفة باعتباره عملية «مدروسة حتى أدق التفاصيل». ويمرّ بأربع مراحل: الطلب، الذي يظل طوعيًا وقابلًا للسحب في جميع الأوقات؛ ثم مرحلة إعداد مطوّلة، تستغرق غالبًا عدة أشهر، وتتضمن مقابلات فردية تهدف إلى الكشف عن التوقعات غير الواقعية أو الخطرة؛ ثم اللقاء نفسه، الذي يديره ميسّران بحضور متطوعين اثنين يمثلان المجتمع المدني؛ وأخيرًا مرحلة المتابعة بعد اللقاء. ويفضّل الكتاب اللقاءات التي لا تكون فيها الضحية ومرتكب الجريمة طرفين في القضية نفسها، إذ تستطيع الضحية طرح أسئلتها دون الاضطرار إلى مواجهة المعتدي الذي ألحق بها الأذى مباشرة.

ويعرض الكتاب الإطار القانوني بوضوح. ففي فرنسا، أُدخلت المادة 10-1 إلى قانون الإجراءات الجنائية بموجب قانون 15 أغسطس 2014، بما يتيح اقتراح تدبير من تدابير العدالة التصالحية في جميع مراحل الإجراءات. ويشترط الاعتراف بالوقائع، وموافقة الأشخاص المعنيين، وإدارة العملية من قِبل طرف ثالث مستقل ومؤهل. أما بلجيكا، التي تُعدّ رائدة في هذا المجال، فقد أتاحت اللجوء إلى الوساطة في أي وقت بموجب قانون 22 يونيو 2005.

ويُخصّص أحد فصول الكتاب للحالات التي يتعذر فيها إجراء محاكمة، بدءًا بالاعتداءات الجنسية داخل الكنيسة. فبعد صدور تقرير لجنة سوفّيه، اقترحت كل من الهيئة الوطنية المستقلة للاعتراف والتعويض (INIRR) ولجنة الاعتراف والتعويض مسارًا للاعتراف بالأذى خارج قاعات المحاكم. وتعرض المؤلفة أيضًا جمعية «جستيس أوترمان» (Justice Autrement)، التي أسستها تيريز دو فيليت عام 2022، وكانت المؤلفة من الأعضاء المؤسسين لها، إلى جانب لقاءاتها التي تجمع بين مرتكبي الأفعال المسيئة والضحايا. وفي السياق البلجيكي، تشير كذلك إلى مركز التحكيم الذي عالج 628 طلبًا بين عامي 2012 و2017؛ إذ اختارت أكثر من 80% من الضحايا التسوية التصالحية بدلًا من الاحتكام إلى قرار يصدره طرف ثالث.

عدالة تتطلب الكثير، لا عدالة منقوصة

لا ينجرّ الكتاب وراء الحماسة غير النقدية، بل يستعرض التقييمات المتاحة، ومنها مراجعة مؤسسة كامبل كولابوريشن (Campbell Collaboration) لعام 2013، القائمة على عشر تجارب عشوائية؛ وأبحاث جوانا شابلاند في المملكة المتحدة؛ وتحليل تلوي نُشر عام 2025، أشار إلى انخفاض خطر العود إلى الجريمة بنحو 17%. والفوائد حقيقية، ولا سيما بالنسبة إلى الضحايا، لكن أثر العدالة التصالحية في الحد من العود إلى الجريمة يظل محدودًا. كما يكون هذا الأثر أوضح عندما يُضاف اللقاء التصالحي إلى الإجراءات الجنائية، مقارنةً بالحالات التي يحلّ فيها محلها.

وتتناول المؤلفة أيضًا الاعتراضات المطروحة: اعتبار هذا النهج عدالة متساهلة أكثر من اللازم، واحتمال التسبب في أذى جديد، وإمكانية استغلال العملية لأغراض أخرى، ولا سيما في حالات العنف بين الشريكين والعنف داخل الأسرة، حيث قد تؤدي المواجهة إلى إعادة إنتاج علاقات السيطرة بدلًا من كسرها. وجوابها واضح: تأتي العدالة التصالحية «بعد توفير الحماية وبالتوازي مع العدالة، ولا تحلّ محل أيٍّ منهما أبدًا».

وتفتح الفصول الأخيرة أفقًا كتابيًا، من خلال قصص يوسف وإخوته، وداود وناثان، وزكّا، والابن الضال. ثم تنتقل إلى التأمل في الرحمة، التي لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للتستر على الشر؛ فقرار المسامحة يعود إلى الضحية. ويطبّق فصل أخير هذا النهج على «الجراح اليومية» التي تعيشها الأسر وفرق العمل والجماعات.

وسيجد الحقوقيون والقضاة والمربّون وزائرو السجون والمسؤولون الكنسيون والقراء عمومًا في هذا الكتاب عرضًا تركيبيًا واضحًا، مدعّمًا بمراجع ببليوغرافية وبأهم النصوص المرجعية. وهو يفي بوعده من خلال إظهار أن الحقيقة، «حين يُعبَّر عنها ويُصغى إليها، يمكن أن تساعد الإنسان على النهوض بدلًا من أن تسحقه».

ماري مونيه، العدالة التصالحية: الأسس والممارسات والأساليب، دار دوموني-بريس، سلسلة «القانون»، أكتوبر 2026.