MyDomuni
DOMUNI UNIVERSITAS

الأخبار

القانون الكنسي: شهادتان لفهم تنظيم الكنيسة وحوكمة المؤسسات الدينية بصورة أفضل

القانون الكنسي: شهادتان لفهم تنظيم الكنيسة وحوكمة المؤسسات الدينية بصورة أفضل

19 نوفمبر 2026

كيف تنتظم الكنيسة الكاثوليكية من الناحية القانونية؟ وما اختصاصات سلطاتها المختلفة؟ وكيف تمارس المؤسسات الدينية استقلاليتها وتدير ممتلكاتها؟ تشكّل هذه الأسئلة محور شهادتين جامعيتين تقدّمهما جامعة دوموني (Domuni Universitas). تتيح الشهادة الأولى اكتساب المبادئ الأساسية للقانون الكنسي وفهم التنظيم المؤسسي للكنيسة. أما الثانية، فتركّز على حوكمة المؤسسات الدينية والمسائل القانونية المرتبطة بسير عملها. وتُقدَّم الشهادتان بالكامل عبر الإنترنت وبنظام التعليم غير المتزامن، وهما موجّهتان إلى كل من يرغب في تعميق فهمه للمؤسسات الكنسية، وكذلك إلى الأشخاص الذين يتولّون مسؤوليات داخل الكنيسة أو يطمحون إلى تولّيها.

القانون الكنسي: فهم التنظيم القانوني للكنيسة

القانون الكنسي هو مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة في الكنيسة لضمان انتظام شؤونها الداخلية. وهو يختلف عن القانون المدني، ولا يتناول العقيدة في حد ذاتها.

صُمّمت كل شهادة بوصفها تكوينًا تمهيديًا لمرحلة البكالوريوس، إذ تعرّف الطالب بالمصطلحات والمصادر والمناهج المعتمدة في القانون الكنسي، وتدرّبه على التحليل القانوني لحالة واقعية، وهو تمرين أساسي في برامج البكالوريوس بجامعة دوموني. وتشكل كل شهادة مسارًا مستقلًا، له وحدته التعليمية الخاصة وكفاءته المحددة.

فهم أسس الكنيسة ومؤسساتها

يقدّم برنامج الشهادة الجامعية في القانون الكنسي: أسس الكنيسة ومؤسساتها الأسس القانونية للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية انطلاقًا من قانون الحق القانوني لعام 1983. ويتناول المفاهيم الأساسية ومصادر القانون الكنسي، ثم ينتقل إلى تنظيم الكنيسة، من السلطة العليا وصولًا إلى الرعية، فضلًا عن القانون المنظّم لمؤسسات الحياة المكرّسة.

يبدأ البرنامج بمقدمة إلى القانون الكنسي، تتناول الأسس القانونية لحياة الكنيسة الكاثوليكية. ثم يدرس الطلاب تنظيمها المؤسسي، بدءًا من سلطات الكنيسة الجامعة، وصولًا إلى الأبرشيات والرعايا ومؤسسات الحياة المكرّسة.

وتتضمن الشهادة أربعة مقررات:

في نهاية التكوين، يمتلك الطلاب المعارف الأساسية المتعلقة بمؤسسات الكنيسة، ويصبحون قادرين على تحليل حالة تتعلق بالحوكمة الكنسية في ضوء قانون الحق القانوني لعام 1983، وذلك من خلال تحديد القوانين الكنسية الواجبة التطبيق، والسلطة المختصة، والاستشارات المطلوبة، ثم صياغة توصية قانونية معلّلة والدفاع عنها.

حوكمة المؤسسات الدينية: تحديات قانونية ورعوية

تعتمد الشهادة الجامعية في القانون الكنسي: حوكمة المؤسسات الدينية مقاربة أكثر تخصصًا، وهي موجّهة إلى الأشخاص الذين يتولّون إدارة مؤسسة دينية أو يرافقونها في عملها. وتتناول الحياة الرهبانية بوصفها مؤسسة، وتوضّح مكانة المؤسسة الدينية في علاقتها بأسقف الأبرشية، كما توفّر المعايير اللازمة لإدارة الممتلكات بصورة عادلة وشفافة. وتجيب عن مسائل عملية محددة، من بينها توزيع الاختصاصات بين المؤسسة والأبرشية، وإدارة الممتلكات والتصرّف فيها، ومستقبل الأعمال والمؤسسات التابعة لها.

يتألف البرنامج من ثلاثة مقررات في القانون الكنسي، تسبقها مادة في المنهجية العامة:

ويتناول المقرر الأخير «إدارة الممتلكات الزمنية للكنيسة بوصفها مسألة رعوية، لا مجرد مسألة إدارية أو مالية». ومن ثم، يتمثل الهدف في فهم كيفية ارتباط القرارات القانونية والإدارية بطبيعة المؤسسات الكنسية ورسالتها.

وتكمن خصوصية الشهادة المخصصة لحوكمة المؤسسات الدينية في الربط بين المعارف القانونية وتطبيقها على حالات واقعية.

ويُختتم التكوين بدراسة حالة، يعرضها الطالب ويدافع عنها خلال مناقشة شفهية مدتها ثلاثون دقيقة. ويُطلب من الطلاب أن يكونوا قادرين على تحديد السلطات المختصة، وتحليل وضع قانوني كنسي، وصياغة توصية قانونية معلّلة. وتهدف هذه المقاربة إلى تنمية كفاءة محددة، وهي: «تحليل الوضع القانوني الكنسي لمؤسسة دينية»، مع مراعاة استقلاليتها والسلطات المعنية ومدى قانونية إجراءات الإدارة والتصرف.

دراسة القانون الكنسي بالكامل عن بُعد

تُقدَّم الشهادتان باللغة الفرنسية وبنظام التعليم غير المتزامن، مما يتيح للطلاب تنظيم دراستهم وفقًا لأوقاتهم وظروفهم، دون الالتزام بحضور دروس مباشرة.

وتشمل الموارد التعليمية مواد مكتوبة ووثائق تكميلية ومقاطع فيديو بحسب المقررات، فضلًا عن أنشطة تفاعلية ومنتديات للنقاش وتبادل الآراء. كما تتيح المتابعة التعليمية الشخصية لكل طالب التقدم في مساره الدراسي وفقًا لاحتياجاته.

تعادل كل شهادة 15 رصيدًا من نظام تحويل وتراكم الرصيد الأوروبي (ECTS). ويستغرق التكوين اثني عشر شهرًا، مع إمكانية تمديد مدة الدراسة حتى أربعة وعشرين شهرًا. ويمكن الالتحاق بالتكوين في أي وقت من السنة، ولا يُشترط توفر مؤهلات أكاديمية مسبقة محددة.

وتختلف أساليب التقييم بحسب المسار الدراسي: إذ تعتمد الشهادة العامة في القانون الكنسي على البحوث الكتابية و/أو الاختبارات القصيرة، بينما تشمل الشهادة المتخصصة في حوكمة المؤسسات الدينية اختبارات قصيرة ودراسة حالة ومناقشة شفهية.

التكوين في القانون الكنسي لتوجيه المسؤوليات داخل الكنيسة

من خلال الجمع بين دراسة النصوص القانونية الكنسية وتحليل الحالات العملية، تتيح هاتان الشهادتان اكتساب المعارف والمناهج اللازمة لفهم التنظيم القانوني للكنيسة. وهما تمثلان مسارين جامعيين متكاملين، متاحين بالكامل بنظام التعليم عن بُعد.

اكتشفوا البرامج التعليمية:

→ الشهادة الجامعية في القانون الكنسي: أسس الكنيسة ومؤسساتها

→ الشهادة الجامعية في القانون الكنسي: حوكمة المؤسسات الدينية